الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

حمدوك: العقوبات الأميركية تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان

الخرطوم 11 أكتوبر 2020 - اتهم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الولايات المتحدة بتهديد مسار الانتقال إلى الديمقراطية عبر إبقاء بلاده مصنفاً على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

JPEG - 25.2 كيلوبايت
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

وقال حمدوك في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نشرت الأحد، إن "العقوبات "تشل اقتصادنا"، ونبه إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديموقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022.

واعتبر رئيس الوزراء السوداني أنه من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل بن لادن خارجها وإطاحة السودانيين في أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذين استضافه.

وأضاف أن "السودانيين لم يكونوا قط إرهابيين، النظام السابق هو من فعل ذلك".

وأشار إلى أن "عمليات الانتقال دائما ما تكون مضطربة، فهي ليست خطية ولا تسير جميعها في اتجاه واحد".

وتابع أن "إبقاء السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يهدد المسار نحو الديموقراطية ، نحن معزولون عن العالم"، معتبرا أن "إزالتنا من القائمة ستغير المعطيات".

ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسمه من قائمة الإرهاب، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته آنذاك، الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

ونفى حمدوك ما يشاع عن تطبيع مرتقب للعلاقات بين السودان وإسرائيل مقابل شطبه من القائمة.

وأوضح في هذا السياق "نريد أن يتم التعامل مع المسارين بشكل منفصل".

وخلال الأيام الماضية، قالت تقارير إعلامية إسرائيلية وأميركية، إن الخرطوم وافقت على التطبيع مع تل أبيب، في حال شطب اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" وحصوله على مساعدات من واشنطن.

وفي 23 سبتمبر الماضي، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين، خلال زيارته الأخيرة للإمارات، تناولت عدة قضايا، بينها "السلام العربي" مع إسرائيل والعلاقات الثنائية.

وقدر رئيس الوزراء السوداني أن اتفاق السلام الموقع مؤخرا مع جماعات متمردة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المنهار ويعود ذلك أساسا إلى خفض موازنة الجيش من 80 بالمئة إلى نسبة تراوح "بين 10 و15 بالمئة من الموازنة لأن السودان لم يعد يعيش ضمن اقتصاد حرب".

وكشف من ناحية أخرى أنه أجرى نقاشات مع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكان محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية، مشيرا إلى احتمال إنشاء "محكمة مختلطة" في السودان من قضاة المحكمة الدولية وآخرين سودانيين.

لكنه اعتبر أن "أفضل خيار هو إصلاح النظام القضائي السوداني ليتولى المسألة".

وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.