الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

النيابة تحقق مع البشير في جرائم دارفور وتُوجه تُهماً لنائبه بتهريب سجين

JPEG - 77 كيلوبايت
البشير أثناء جلسة لمحاكمته بتهم حيازة نقد أجنبي بطريقة غير مشروعة (صورة لرويترز)

الخرطوم 13 أكتوبر 2020 – يمثل الرئيس المعزول عمر البشير، الأربعاء، أمام لجنة التحقيق الخاصة بجرائم حرب دارفور، فيما وجُهت النيابة العامة تُهم إلى نائبه الأول بكري حسن صالح وآخرين خاصة بتهريب سجين.

وفتحت النيابة العامة في ديسمبر 2019، تحقيقاً في جرائم ارتكبت خلال الحرب التي دارت في إقليم دارفور منذ العام 2003، والتي أودت بحياة 300 ألف شخص وفقًا للأمم المتحدة.

وقالت النيابة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "تستجوب لجنة التحقيق الخاصة بجرائم وإنتهاكات حرب دارفور، الأربعاء، كل من الرئيس السابق عمر البشير والقيادي السابق الحاج عطا المنان".

وحققت النيابة الثلاثاء مع عدد من قادة نظام البشير في جرائم دارفور، بينهم كبار مساعديه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون وعثمان محمد يوسف كبر، وهؤلاء شغلوا مناصب رفيعة إبان حكم النظام السابق.

بكري يواجه 5 مواد جنائية

في سياق آخر، قالت النيابة العامة إنها وجهت تُهم إلى نائب رئيس النظام السابق بكري حسن صالح وحاكم ولاية الخرطوم السابق هاشم أحمد الحسين ومدير سجن كوبر السابق أبو عبيدة عبد الرحمن، تحت 5 مواد من القانون الجنائي، لتورطهم في تهريب سجين صدر في حقه حكم قضائي بالسجن المؤبد.

وأشارت إلى أن بكري والحسين وعبد الرحمن خالفوا المادة 21 من القانون الجنائي وهي خاصة بالاشتراك في ارتكاب جرائم مع آخرين، والمادة 26 المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم، والمادة 89 التي تجرم استغلال الموظف العام لوظيفته بغرض تسبب الضرر، والمادة 91 وهي تتعلق بتهاون الموظف العام في السماح للسجين بالهرب.

وتتهم النيابة العامة بكري حسن صالح وآخرين في السماح بهروب فهد عبد الواحد، الذي صدر في حقه حكم قضائي بالسجن المؤبد لتورطه في تجارة المخدرات.

وقالت النيابة العامة إنها وجهت "بإجراء إسترداد للمتهم الهارب فهد عبد الواحد ومخاطبة إدارة التعاون الدولي لتكثيف جهودها لاسترداد المتهم".

وقررت النيابة إحالة الإجراء القانوني الذي اتخذته في مواجهة بكري وآخرين، بعد أسبوع، حال لم يقدم المتهمين استئناف أو تصدر قرارات لاحقة من الجهات الاستئنافية العليا.

وبموجب القوانين السودانية، لا تصدر مخاطبة الإفراج عن سجين صدر في حقه حكم قضائي بالسجن المؤبد، إلا من رئيس الجمهورية أو نائبه.

وكشف مصدر مأذون لـ "سودان تربيون"، في 12 أغسطس الفائت، أن رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت متورطة بالكامل في ملف تهريب النزيل.

وأوضح أن دائرة الإصلاح المختصة بشؤون النزلاء تلقت خطاباً في أكتوبر من العام 2013 بتوقيع وزير شؤون الرئاسة وقتها بكري حسن صالح يفيد فيه بأن الرئيس عمر البشير وجه بإسقاط العقوبة عن النزيل فهد عبد الواحد بناء على التماس أسرته.

وأكد المصدر أن بعض المسؤولين عن دائرة النزلاء أبدوا اعتراضات مكتوبة لرئاسة الشرطة باعتبار أن توجيه الرئيس ينبغي صدوره كقرار رئاسي بتوقيع شخصي منه.

وأردف: "لكن بمراجعة سجن سوبا حيث يفترض أن يكون النزيل حبيساً فوجئ المسؤولين أن المدان فهد عبد الواحد كان غادر السجن قبل 4 أشهر من تاريخ صدور الخطاب الموقع باسم بكري حسن صالح، أي أنه لم يسجن أصلاً ثم تبين أنه غادر السودان كلياً".

وأشار المصدر الى أن مسؤولا بالسجن تم استجوابه كذلك في هذا البلاغ قال إنه تلقى أوامر هاتفية من مدير عام الشرطة هاشم عثمان الحسين بإخلاء سبيل فهد.