الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

اغلاق جسور الخرطوم ومحيط قيادة الجيش قبيل احتجاجات الأربعاء

الخرطوم 20 أكتوبر 2020 - أغلق الجيش السوداني محيط القيادة العامة بالإسلاك الشائكة، بينما أعلنت سلطات ولاية الخرطوم إغلاق الجسور الربط بين مدن العاصمة منذ ليل الثلاثاء، وذلك قبيل احتجاجات تُنظمها لجان المقاومة بتأييد قوى حزبية غدًا الأربعاء.

JPEG - 66.4 كيلوبايت
الاحتجاجات على الوضع الإقتصادي تتزايد في مختلف أنحاء السودان

وتتزامن احتجاجات الأربعاء مع ذكرى ثورة أكتوبر 1964، التي نجحت في الإطاحة بأول حكم عسكري في البلاد كان يقوده الرئيس الراحل إبراهيم عبود.

وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، الثلاثاء: "إن قوات من الجيش انتشرت حول محيط القيادة الواقع بمنطقة الخرطوم شرق، وأغلقت الطرق المؤدية إليها بالإسلاك الشائكة والسيارات العسكرية".

كما انتشرت وحدات من الجيش بكثافة لافتة عند مداخل العاصمة وفي مناطق متفرقة قريبة من القيادة العامة العامة.

واعتذر والي ولاية الخرطوم، أيمن خالد، لموطنو الخرطوم عن "ما سيمسهم من ضر، نتيجة إغلاق جسور العاصمة احترازيًا من منتصف ليل الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء".

وأرجع خالد، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، خطوة إغلاق الجسور إلى معلومات يملكها، دون أن يكشف عن محتواها.

وتأتي احتجاجات 21 أكتوبر للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات فورية في مؤسسات العدالة وتحقيق العدالة لضحايا فض اعتصام القيادة العامة.

وأعلنت جماعات، محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، تأييدها لاحتجاجات 21 أكتوبر، ودعت أنصارها للمشاركة بها بفعالية بغرض إسقاط حكومة الانتقال.

وقال والي الخرطوم إن أنصار الرئيس المعزول "يستغلون مناخ الحرية والتعبير السلمي، طمعًا في عودة حكم بائد، أو محاولة يائسة لإحداث عنف يعكر صفاء السلمية"

وأكد المسؤول على إنهم يعملون على تأمين مسارات الاحتجاجات.

وأيدت مكونات من قوى الحرية والتغيير لاحتجاجات 21 أكتوبر، بغرض تنفيذ الإصلاحات في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة، فيما حذرت قوى أخرى من محاولات استغلالها من قبل أنصار نظام البشير.

ودعت قوى الإجماع الوطني جماهير الشعب للمشاركة بفعالية في احتجاجات الأربعاء من أجل حماية الثورة وتصحيح مسارها.

وقالت قوى الإجماع، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إن احتجاجات 21 أكتوبر تهدف إلى الضغط للإسرع بمعالجة الأزمة الاقتصادية مع الالتزام بموجهات لجنة الاقتصاد بالائتلاف الحاكم.

وتطالب اللجنة الاقتصادية التابعة للائتلاف الحاكم بالإبقاء على الدعم الحكومي للسلع وإيلولة الشركات الحكومية وشركات القطاع العسكري والأمني لوزارة المالية وسيطرة الدولة على عائدات الصادر.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على تحرير الوقود واستبداله بالدعم النقدي المباشر والذي بدأت بتطبيقه بصورة تجريبية في الأشهر الفائتة.

وطالبت قوى الإجماع بالإسراع في محاكمة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير والتحقيق في المجازر التي ارتكبت بحق المواطنيين وتقديم مرتكبيها للعدالة.

كما طالبت باستكمال هياكل السلطة الانتقالية خاصة المجلس التشريعي والمفوضيات والحكم المحلي.

وتضم قوى الإجماع الوطني عدد من الأحزاب السياسية بينها الحزب الشيوعي والبعث العربي.