الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 9 كانون الثاني (يناير) 2021

اللجنة الاقتصادية للائتلاف الحاكم تشكك في أرقام موازنة 2021

الخرطوم 9 يناير 2021 – شككت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم – في أرقام موازنة العام 2021، خاصة المبالغ المخصصة لقطاع التعليم.

JPEG - 50 كيلوبايت
هبة محمد علي

وأجاز مجلس الوزراء في 7 يناير الجاري، موازنة العام 2021 وهي تتضمن عجز يبلغ 1.4% من إجمالي الناتج المحلي، وينتظر أن يصادق عليها المجلس التشريعي المؤقت غدًا الأحد لبدء العمل بها.

وقالت اللجنة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "إن المعلومات التي قالتها وزيرة المالية لوسائل الإعلام غير صحيحة، كما أن موازنة التعليم تفوق المبالغ المخصصة للدفاع لا أساس لها من الصحة".

وكشفت اللجنة عن ارتفاع الصرف على مجلس السيادة بنسبة 128% ومجلس الوزراء بنسبة 782% والهيئة القضائية بنسبة 192% ووزارة الخارجية بنسبة 80% وإقتناء الأصول بنسبة 273%.

وأشارت إلى أن الصرف على وزارة الدفاع زاد بنسبة 173% وعلى قوات الدعم السريع بنسبة 155% وعلى وزارة الداخلية بنسبة 202% وعلى جهاز المخابرات العامة بنسبة 173%، فيما ارتفع الصرف على قطاع التعليم بنسبة 9%.

وأكدت على أن تخصيص مبلغ 101 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مبلغ غير حقيقي قُصد به تبرير رفع الدعم الحكومي، مستدلة بأن دعم الكهرباء قُدر في موازنة 2020 بـ 17.2 مليار جنيه وقد كان الأداء الفعلي نفس المبلغ. وأوضحت أن دراسة أجريت بين وزارة المالية وهيئة الكهرباء توصلت إلى أن الدعم يبلغ 58 مليار جنيه فقط.

وقالت اللجنة إن الموزانة خصصت 252 مليار جنيه إلى الرواتب والأجور والبدلات والمعاشات، منها 171 مليار جنيه إلى القطاع السيادي وقطاع الأمن والدفاع، وهما يُشكلان 68% من إجمالي البند، وذلك "في الوقت الذي لا تساهم فيه شركات الامن و الدفاع بأي مبلغ في الإيرادات العامة".

وتوجد نحو 200 شركة مملوكة للقطاع العسكري، تعمل في مجالات مدنية حيوية مثل صنع الأحذية والأجهزة الكهرباء وطحن القمح إضافة إلى تصدير المحاصيل الزراعية واللحوم، وذلك دون أن تسهم في الإيرادات العامة.

وقالت اللجنة الاقتصادية إن ثلث إيرادات الموازنة تأتي من مبيعات الحكومة للمحروقات، بعد رفع سعر جالون البنزين من 128 إلى 540 جنيه.

وأضافت: "التجربة أكدت أن تحرير أسعار المحروقات لم يسهم في خفض عجز الموازنة".

وأرسلت اللجنة مذكرة إلى رئيس الوزراء تطالبه بتجميد تعريفة الكهرباء، حيث أن الحكومة بدأت بتطبيق زيادات في أسعار الكهرباء وصلت إلى 500% مع حلول العام الجديد.

وطالبت اللجنة بتخفيض الأموال المخصصة للأجهزة السيادية وقطاع الأمن والدفاع بنسبة لا تقل عن 40%، وزيادة الأرقام المخصصة للتعليم بنسبة 50%.

وكشفت اللجنة الاقتصادية عن أن وزيرة المالية هبة محمد علي لم تعرض مشروع الموازنة لعام 2021، على اللجنة إلا في 25 ديسمبر الفائت، على الرغم من تعهدها بتمليك المعلومات الخاصة بالموازنة إلى الجميع.