الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 1 أيار (مايو) 2012

الرئيس السوداني يقبل استقالة مسار ويقيل وزيرة الدولة بالاعلام

الخرطوم 1 مايو 2012 — أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس الاثنين مرسومين جمهوريين قضى الأول بقبول استقالة وزير الإعلام الاتحادي المهندس عبدالله علي مسار ونص الثاني على إعفاء وزيرة الدولة بالإعلام سناء حمد العوض من منصبها.

JPEG - 45.9 كيلوبايت
وزيرة الدولة بالإعلام سناء حمد العوض تتوسط جنود الجيش السوداني في زيارة لها للهجليج في يوم 24 ابريل 2012

وكان الوزير الذي ينتمي لحزب الامة الوطني قد دفع باستقالته احتجاجا على قيام وزيرة الدولة للإعلام العضو في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتكسير قرار اتخذه بإيقاف مدير عام وكالة سونا للأنباء وإحالته للتحقيق بعد اتهامه بالتلاعب لأموال المؤسسة الاعلامية الرسمية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني إن قرار وزير الإعلام بإيقاف مدير عام وكالة السودان للأنباء جاء معيباً قانوناً، حيث استخدم وزير الإعلام سلطة ليست له - لا تخويلاً ولا تفويضاً - مما استوجب تدخل رئيس الجمهورية لإبطال هذا القرار المعيب قانوناً وكذلك كل الإجراءات التي اتصلت به لعدم قانونيتها.

وطبقا لقانون وكالة الانباء السودانية لعام 1991 فإن مدير الوكالة يعين بقرار من رئيس الوزراء (رئيس الجمهورية) بتوصية من وزير الاعلام المكلف بالإشراف على عمل الوكالة التي تعتبر وكالة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة

وافاد البيان ان مهام الوزير في ما يتعلق بالوحدات التي يشرف عليها تقتصر على "الرقابة من خلال متابعة الأداء العام للوزارات والوحدات التابعة ولذلك لا سلطة لأي وزير لإيقاف مدير عام هيئة تتبع له إلا بالرجوع إلى السلطة التي أصدرت قرار التعيين".

وشكل اعفاء وزيرة الدولة بالإعلام مفاجأة كبيرة بسبب القبول الواسع التى حظيت بها فى الاوساط الاعلامية وظهورها القوى خلال الاحداث الاخيرة وأدائها الاعلامى كوجه جديد يعبر عن سياسات الحكومة السودانية .

ويبدو ان الرئيس البشير اراد ان يظهر عدم تأييده لوزيرته التي تخطت ايضا صلاحياتها بالايعاز لمدير الوكالة بالبقاء في منصبه دون الرجوع له .

وفيما راجت انباء عن احتمالات تعيين سناء حمد وزيرا للإعلام خلفا لمسار ، قالت مصادر اخرى ان الوزير برئاسة الجمهورية امين حسن عمر يبدو الاقرب لتولى منصب وزير الاعلام .

وكلن مسار قد اتهم مدير سونا يالتلاعب في اموال شركات اعلامية تتبع لوكالة الانباء الرسمية إلا انه اتضح ان هذه الشركات لا اموال لها وان بعضها لم يدخل بعد حيز التنفيذ.