الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 17 آذار (مارس) 2013

السودان يعتزم تعديل الموازنة لإدراج عائدات النفط

الخرطوم 17 مارس 2013- توقع مسؤول برلماني سودانى تعديل ميزانية 2013م في الدورة القادمة للبرلمان لإدراج إيرادات نفط الجنوب بهدف الشفافية في حسابات الدولة وأوجه صرفه الموارد المالية وذلك اثر الاتفاق الاخير باستئناف تصدير البترول الجنوبي عبر بورسودان.

JPEG - 33.6 كيلوبايت
مصفاة الخرطوم لتكرير البترول

وأكد المسؤول اشتراطهم على وزارة المالية إيداع أي اعتمادات مالية غير مدرجة في الموازنة لتقنينها وتحديد أوجه صرفها توطئة لإجازتها رسميا من قبل البرلمان وإلحاقها بميزانية الدولة لعام 2013.

وألمح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان "الشيخ المك" إلى أوجه صرف الإيرادات الجديدة التى سيوفرها اتفاق مرور خام بترول الجنوب وقال ان جزء منها سيذهب لزيادة الاجور ، بينما ستذهب بعض الإيرادات لتخفيض عجز الموازنة فيما ستصرف بقية المبالغ في مواعين أخرى حسب حاجة البلاد.

وقال المك طبقا لصحيفة لـ"المجهر" الصادرة فى الخرطوم السبت ان الخزينة العامة للدولة ستستقبل أكثر من مليار و(700) دولار سنوياً، مقابل تمرير النفط وسداد الجنوب ما عليه من استحقاقات، وقال: إن الاتفاق سينزل برداً وسلاماً على الميزانية".

كما توقع حدوث استقرار اقتصادي كبير، خاصة في سعر العملة الوطنية بعد انخفاض الدولار بنسبة تصل ما بين 30% إلى 40% بجانب انخفاض سعر السلع الأساسية خاصة المستوردة .

ورهن المك تنفيذ الاتفاق بتوفر الإرادة السياسية والثقة الكاملة بين الخرطوم وجوبا، محذراً من الاعتداءات الأمنية التي قال بأنها ستعطل الاتفاقات، كما حدث عندما اعتدت دولة الجنوب على هجليج، وقال: أي تهديد أو اعتداء سيأتي بصورة سالبة لذا لابد من توفر المناخ الأمني والسياسي الملائم.

وينص الاتفاق النفضي على دفع مبالغ تتراوح بين 9 و11 دلار مقابل البرميل الواحد لمدة ثلاث سنوات كما التزمت جوبا بالمساهمة ماليا في سد الفجوة في الموازنة الناجمة عن فقدان السودان للنفط بعد استقلال جنوب السودان في يوليو 2011.