الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2013

جبهة الدستور الاسلامى تدعو البشير للرحيل وتطالب بالتحقيق مع وزير الداخلية

الخرطوم 10 أكنوبر 2013- طالبت جبهة الدستور الاسلامي بالسودان، حكومة الرئيس عمر البشير بالرحيل ووجهت انتقادات حادة الى السياسات الاقتصادية التى اقرت مؤخرا محذرة من نشوب حرب أهلية في حال استمرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية كما هى عليه الان ، ودعت الى محاسبة وزير الداخلية

وتضم جبهة الدستور الاسلامي احزاب (الإخوان المسلمين، ومنبر السلام العادل الذي يقوده خال الرئيس البشير د. الطيب مصطفى بجانب تيارات سلفية، بالاضافة الى بعض الطوائف الدينية).

وشن مقرر الجبهة احمد مالك في مؤتمر صحفي عقد الاربعاء بالخرطوم ، هجوما عنيفا على طريقة تعامل السلطات الحكومية مع المتظاهرين وقمعهم ولفت الى ان الاستخدام المفرط للقوة اوقع عشرات القتلى بينهم اطفال.

وحمل مالك الحكومة مسؤولية سقوط الضحايا خلال الاحتجاجات واردف "حتى اذا قتلوا بواسطة عناصر غير نظامية فالحكومة مسؤولة عن حماية المواطنين ويجب أن تحاسب" وطالب البرلمان باخضاع وزير الداخلية للتحقيق حول سلوك تعامل اجهزته مع المحتجين.

وكانت القوى المشكلة للجبهة من أقوى الداعمين لنظام الرئيس عمر البشير غير انها بدأت منذ العام 2012 تخطط طريقاً مختلفاً على اثر مطالبتها بتطبيق الشريعة الإسلامية فور انفصال جنوب السودان.

وقال مالك ان جبهة الدستور تساند مطالب الشعب الداعية الى رحيل النظام بالوسائل السلمية تؤيد ايضا تصعيد المظاهرات والاعتصامات.

وطالب فى سياق اخر بتطبيق نصوص الشريعة الاسلامية قولاً وعملاً وتكوين لجان من العلماء لإلغاء القوانين والممارسات التي تخالف الشريعة منوها الى ان السودانيين كلهم مسلمين

وتحدث مالك عن حتمية رحيل الحكومة الحالية وتكوين حكومة وطنية من شخصيات نزيهة وتحظى باحترام عام تتولى اعادة هيكلة مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات، وتعيين رئيس وزراء مفوض من الرئيس بمطلق الصلاحيات لإدارة الجهاز التنفيذي وإجراء إصلاحات عاجلة ومن ثم اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وحذر مقرر جبهة الدستور الاسلامي من إندلاع حرب أهلية بالسودان تماثل التى شهدتها الصومال حال التراخى عن ايجاد مخرج للبلاد ولم يستبعد حدوث اغتيالات سياسية وتصفيات وإنقسام السودان الى 5 دويلات

.وقال ان الجبهة الثورية التي تحارب الحكومة تملك عناصر مسلحة داخل الخرطوم بالاضافة الى وجود عصابات مسلحة أخرى واعتبرهم "الخطر القادم".

و قال ناصر السيد الامين العام لجبهة الدستور الاسلامي ان "حكومة البشير أوصلت البلاد الى طريق مسدود واضاف " بلغ السيل الزبى وساد الفساد والانهيار في مرافق الدولة، وإحتقار واستفزاز المواطنين واستخدام لغة التهديد وتكميم الافواه والقبضة الامنية الباطشة والاستهانة بالنفس البشرية ومحاصرة المظاهرات والاحياء بالمجنزرات والاسلحة الثقيلة".