الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 26 شباط (فبراير) 2014

الحكومة والتحرير والعدالة يتبادلان الإتهلمات في حضور ممثل الأمم المتحدة

الخرطـــوم 26 فبراير 2014 – تبادل ممثلين للحكومة وحركة التحرير والعدالة التى يراسها التيجاني السيسي، الاتهامات بالمسؤولية عن بطء تنفيذ الترتيبات الامنية المنصوص عليها في وثيقة الدوحة .

وعقدت اللجنة المشتركة لوثيقة الدوحة اجتماعا فى الخرطوم الثلاثاء لبحث الإلتزام بتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بالتركيز على بند الترتيبات الأمنية النهائية .

وترأس الإجتماع الممثل الخاص للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يونامـــيد) محمد بن شمباس الذى رحب في كلمته الإفتتاحية بالتطورات الإيجابية التي حدثت خلال العام المنصرم، بما في ذلك إنضمام حركة العدل والمساواة السودانية لوثيقة الدوحة والتوقيع على إتفاق الترتيبات الأمنية النهائية بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة.

وحث بن شمباس الاطراف بالاسراع في انهاء التحقق من حجم ومناطق وجود قوات التحرير والعدالة، وأبدى ارتياحه لإلتزام الاطراف وسعيهم لتخطي التحديات التي تواجه انفاذ الترتيبات الأمنية بصورتها النهائية، وقال ان الاجتماع مخصص للنظر في كيفية توفير الدعم لعمليات نزع السلاح وإعادة الدمج.

وأعلن استعداد (يوناميد) لحشد الدعم لاكمال الترتيبات الامنية، واثنى على خطوة الحكومة باطلاق (12) من معتقلي العدل والمساواة، لكنه اشار الى ان الخرطوم بحاجة الى المزيد من الخطوات ودعاها لاطلاق سراح البقية الذين قدر عددهم بـ (70) معتقلاً.

و حمل عادل بشير رئيس الجانب السوداني في اللجنة، حركة التحرير والعدالة و بعثة (يوناميد) مسؤولية تأخر انفاذ الترتيبات الامنية، وقال ان البعثة تأخرت في تقديم نتائج التحقق على الأجهزة والمعدات العسكرية وانواع الاسلحة وحجم القوات للحركة، وأكد ايفاء الحكومة بكل التزاماتها.

وأضاف: بأن التحرير والعدالة تاخرت ايضاً في تسليم قائمة بقواتها ومناطق وجودها، وأعلن رفض الحكومة إنشاء معسكرات ومناطق جديدة لتواجد قوات الحركة، بجانب رفض أية نتيجة تحقيق لا تفي بالمعايير المتفق عليها.

وقال بشير إن هناك ترتيبات لاحقة للتحقق مثل الدمج وإعادة الدمج لم تستكمل، و رغم كل ذلك سعت الحكومة لتجاوز العقبات وقبلت باستيعاب (800) من مقاتلي الحركة و(17) ضابطاً ضمن برنامج الـ (دي دي آر).

وأشار الى ان الترتيبات الامنية والتي من بينها تسليم القوات لإسلحتها كان يجب ان تسبق اية ترتيبات اخرى، واكد ان الحكومة قطعت شوطاً كبيرا في انفاذ اتفاق الدوحة بالتعيينات التي تمت على مستوى الرئاسة وانشاء السلطة الاقليمية، بجانب المساعي الجارية لاعادة النازحين الى مناطقهم.

من جهته، جدد ممثل التحرير والعدالة ابو العباس محمد عبد الله ، الالتزام بانفاذ الاتفاق، واكد اكمال حركته مايليها في الترتيبات الامنية، وأضاف بأنهم سلموا قوائم باماكن وحجم قواتهم، ولكن عملية التحقق لم تكتمل ، مبيناً ان الجانب الحكومي رفض نتائج التحقق، بجانب رفضه لتقديم الدعم اللوجستي، وأكد أن قوات الحركة تتواجد في أماكنها حتى الآن.

واعتمدت اللجنة في ختام اجتماعها تقريرا قدمه الجنرال باول ايفانس ميلا رئيس لجنة وقف اطلاق النار، حول موقف انفاذ اتفاق وقف اطلاق النار.

وقالت البعثة فى بيان صحفي ، إن اللجنة اخذت علماً بالاتفاق بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة لاستيعاب (3) كتائب – تضم (2430) عنصرا في القوات المسلحة والشرطة وفق المعايير المعروفة.

وأكدت اللجنة أنها لمست التزاما من الطرفين بالمضي في انفاذ الاتفاق، وقالت إنها لاحظت استمرار تهديد المليشيات والعصابات المسلحة والخارجين عن القانون للعملية السلمية، وحثت الحكومة على انفاذ مقترحاتها بشأن نزع اسلحة المليشيات المسلحة.

وحضر الورشة الى جاني الوسيط المشترك، رئيس بعثة (يونميد) لدى مخاطبته الاجتماع الثالث للجنة المشتركة للاتحاد الاوروبي والجامعة العربية وكندا، والصـــين والنرويج كمراقبين.