الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014

الرئاسة تودع تعديلات الدستور في البرلمان وبدرية ترأس لجنة المراجعة

الخرطوم 3 نوفمبر 2014 ـ قرر البرلمان السوداني تشكيل لجنة عليا لمراجعة وإجراء تعديلات مقترحة على الدستور تتضمن حق الرئيس في تعيين وعزل الولاة، وذلك في اعقاب إيداع رئاسة الجمهورية، الاثنين، مشروعات التعديلات المقترحة على الدستور.

JPEG - 9.8 كيلوبايت
رئيس البرلمان الفاتح عز الدين

وأوكلت رئاسة اللجنة المكونة من 55 عضوا الى القانونية المعروفة بدرية سليمان ينوبها رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر وعضوية العديد من الرموز القيادية في الحزب على رأسهم نائب الرئيس السابق على عثمان محمد طه ونافع علي نافع والفاضل حاج سليمان.

وكان الوزير برئاسة الجمهورية صلاح ونسي أودع منضدة البرلمان مشروعات التعديلات المقترحة على الدستور، وشدد على ضرروة إجراء التعديلات خصوصاً بعد الممارسات التى صاحبت اختيار الولاة في الفترة السابقة.

وقال ونسي إن الممارسات الخاطئة في التطبيق أدت إلى تفشي الجهوية واستخدام العصبية القبلية سلماً للوصول إلى مواقع السلطة على حساب الكفاءة والمواطنة.

وأضاف "التعديلات المقترحة تقتضي ان يكون تعيين وعزل الولاة بيد رئيس الجمهورية، بدلا عن استخدام حالة الطوارئ لعزلهم، مع مراعاة التمثيل العادل لكل أهل السودان".

وأوضح ونسي، أن التعديلات تشتمل محور يتعلق بمركزية الأراضي القومية لإنهاء حالة التقاطعات التي تحدث في كثير من الأحيان بين السلطات الولائية والمركزية والتي قادت الى إضعاف الاستثمارات بالبلاد.

وإقترح عدد من نواب البرلمان الغاء انتخابات الولاة، ومنح الرئيس سلطة تعيين من يراه مناسبا.

وقال النائب عبد المنعم أمبدي إن الجهة والقبيلة التي ينتمي إليها الولاة، اصبحت المتحكم الفعلي فى تصريف شئون الولاية، حاثا على مراجعة ودراسة اختيار الوالى بعد ابناء الولايات المعنية، وحذر امبدي من تغول بعض النافذين بالمركز على حقوق الولايات بالتأثير على صانعي القرار فى سبيل الحصول على المنصب.

ودعا النائب التجاني مصطفى الى تمكين المجالس التشريعية الولائية من محاسبة الولاة حال جرى تعينهم بواسطة الرئيس فيما طالب النائب حسين عبد الله جبريل بمراجعة شاملة لهيكل الجهاز التنفيذي بالولايات، وتساءل "كيف لولاية بها أكثر من 30 دستوري وأكثر من 180 برلماني أن تحقق التنمية"، مشددا على ضرورة تقليص الدستورين بالولايات.

مداولات حول خطاب الرئيس

وشدد رئيس البرلمان على ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر بحلول العام 2015، وقال في أولى جلسات التداول حول خطاب الرئيس عمر البشير الذي ألقاه في فاتحة الدورة الحالية، إن المجلس الوطني يمضى نحو استكمال أجله المضروب بحسب الدستور.

ونوه رئيس المجلس إلى استحالة قيام أي جهة بالتجديد للبرلمان ما يحتم اللجؤ للشعب بوصفه صاحب التفويض الشرعي عبر صناديق الاقتراع.

وطالب النائب كمندان جوده عن الحركة الشعبية جناح السلام البرلمان بتمديد فترة رئيس الجمهورية، بإدخال تعديلات فى الدستور بحيث تمكنه من استكمال مبادرة الحوار التي طرحها على الأحزاب السياسية حال جرى الاتفاق على تأجيل الانتخابات.

ووجه عدد من النواب انتقادات لخطاب البشير لإغفاله الوضع المعيشي المأزوم ومعاناة المواطنين المتزايدة في الحصول على لقمة العيش.

وقال النائب الطيب الغزالي إن خطاب الرئيس الأخير أغفل الكثير من الجوانب المتعلقة بمعاش المواطن، لافتا إلى الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، وقال مستغربا "كيف يعقل أن تصل كيلة الذرة إلى أكثر من 75 جنيها وكيلو اللحم الى 60 جنيه فى ظل ضعف الأجور وضيق ذات اليد".

وطالبت النائبة سيدة محمد البرلمان بسن قانون يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من يثبت تورطه في تسبيب الأذى للمواطن، وقالت إن كثير من السلع التى تباع للمواطن تحتوي على مواد مسرطنة.

من جانبه طالب العضو حسين جبريل بتحسين الظروف المعيشية لأفراد القوات المسلحة وأسرهم، مشيراً إلى أنهم يعيشون ظروف إقتصادية حرجة بسبب تدني رواتبهم.