الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014

"سودان تربيون" تتحصل على ملامح اتفاق الأحد بين الحكومة وقطاع الشمال

أديس أبابا 15 نوفمبر 2014 ـ اعتمد وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية ـ شمال في مفاوضات أديس أبابا، جميع مكونات الاتفاقية الإطارية المقترحة من الآلية الأفريقية الرفيعة وينتظر أن تقدم الوساطة على أساسها المشروع النهائي للاتفاق للتوقيع عليه مساء الأحد.

JPEG - 30.5 كيلوبايت
جلسات السبت تنجح في وضع الإطار العام للتفاوض حول المنطقتين

وكانت مواقف الوفدان تباينت إثر رفض الوفد الحكومي بقيادة مساعد الرئيس إبراهيم غندور لمقترح معدل لمشروع الاتفاق يتضمن ما استجد من اتفاقات بين الوساطة وآلية الحوار الوطني وقوى الجبهة الثورية بالإضافة لقرار مجلس السلم والأمن الافريقي رقم 456 بتاريخ 12 سبتمبر المتضمن لعدد من الخطوات الرامية لتسهيل عملية الحوار في السودان.

وتسارعت وتيرة التطورات بعد عقد الوفدان سلسة من الاجتماعات صباح ومساء السبت وافق خلالها الطرفان على جميع العناصر المكونة للاتفاقية الإطارية.

وأبلغ أحد أعضاء الوفد الحكومي المفاوض "سودان تربيون" أن الطرفين أجازا نقاط الاتفاق الإطاري الواحدة تلو الأخرى وبعدها أفادتهم الوساطة بأنها ستعد الصيغة النهاية وتعرضها عليهم قبل التوقيع في اجتماع يعقد في الساعة الخامسة من مساء الاحد.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن عددا من النقاط تمت مناقشتها والاتفاق على أفكار مبدئية لاستبدالها بها وبعدها سيعقد اجتماع في الخامسة مساء الأحد لتبني صيغتها النهاية التي ستعدها الوساطة على ضوء ما اتفق عليه في الاجتماعات.

وعلمت "سودان تربيون" أن وفد الحكومة رفض أن يتضمن الاتفاق الإطاري "اتفاق باريس" بالاسم وقدم مقترحات عدة تمكن من الإشارة إليه دون تسميته.

كذلك اتفق الطرفان على إلغاء الاتفاق الثلاثي الخاص بالمساعدات الإنسانية في المنطقتين واتفقا على ايجاد صيغ جديدة لمعالجة الأزمة الإنسانية.

ومن النقاط التي أقرها الطرفان أن يتضمن الاتفاق عبارة "وقف العدائيات ووقف اطلاق النار الشامل"، والمعروف أن الحركة كانت تتحدث عن وقف العدائيات وترفض وقف اطلاق النار بينما تلح الحكومة على وقف اطلاق النار رافضة لوقف العدائيات.

من جانب آخر قبلت الحكومة السودانية بإقامة مؤتمر تحضيري للحوار الوطني في مقر الاتحاد الأفريقي تشرف عليه الوساطة وتشارك فيه جميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة.

وكانت الخرطوم رفضت هذا المؤتمر التحضيري على الرغم من وروده في خارطة الطريق المتبناة من مجلس السلم والأمن الافريقي. وينتظر ان يتفق فيه الجميع من حكومة ومعارضة على المؤتمر الدستوري ومواعيد الانتخابات وإجراءات تهيئة المناخ وما يكفل عودة حاملي السلاح للخرطوم للمشاركة في الحوار.

وأفادت مصادر متطابقة من الجانبين بأنه اتفق على أن يذكر في نص الاتفاق الإطاري قبول الطرفان بخارطة الطريق الأفريقية المتضمنة في القرار 456، والتي تشتمل على الخطوات التي ستعمل الوساطة الافريقية على تسهيلها قبل الانتقال إلى داخل السودان.

وينتظر ان يقر الطرفان التعديلات المتفق عليها بعد الصياغة النهائية ويتم التوقيع في مساء الأحد أو صباح الإثنين.

الحركة الشعبية تنفي استبعاد اعلان باريس

ومن جانبه اصدر الناطق الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية المفاوض مبارك اردول بيانا في ساعة متاخرة من مساء السبت نفي فيه موافقة الحركة على استبعاد اعلان باريس الموقع بين الحركات المسلحة وحزب الامة.

وقال "لن نوقع إتفاق الا بعد موافقة الوفد الحكومي على خارطة الطريق الموقعة بين قوى إعلان باريس ولجنة (7+7) ومحاولات إستبعاد أطراف الجبهة الثورية وحزب الأمة وبقية القوى السياسية المعارضة لن تجد منا الموافقة".

واتهم اردول "أجهزة أمن المؤتمر الوطني " بفبركة انصاف حقائق وإشاعات عن ما يدور في طاولة المفاوضات .

على ان ما يتم من مفاوضات يجري في اطار الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والتغيير الديمقراطي في البلاد.

واضاف ان عملية وقف العدائيات في جنوب كردفان والنيل الازرق ستتم في اطار خارطة الطريق المتضمنة في قرار الاتحاد الافريقي رقم 456 الرامية التي تقتضي بقيام مسارين في عملية سلام موحدة.

وشدد اردول على ان خصوصية قضايا المنطقتين ودارفور يجب أن تناقش من خلال آلية متفق عليها "ولا يتم تذويبها في سوق عكاظ سياسي"، على حد تعبيره.

والمعروف ان جميع قوى الجبهة الثورية متواجدة في العاصمة الاثيوبية وذلك في اطار عملية المشاورات المستمرة بين القوى المكونة لها كما رصدت سودان تربيون تواجد عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ايضا.