الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014

الاتحاد الأوروبي: لم نناقش تمويل الانتخابات مع أعضاء المفوضية

الخرطوم 24 نوفمبر 2014 ـ أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أنها لم تجر أي نقاشات حول تمويل الانتخابات المرتقب إجراءها في السودان خلال العام 2015.

JPEG - 29.5 كيلوبايت
الاتحاد الاوربى

وكانت المفوضية القومية للانتخابات أبدت تحفظها على شروط المنظمات الدولية لتمويل العملية الانتخابية المقررة في أبريل المقبل، وقالت إن الاتحاد الأوروبي أشترط الاتفاق مع المعارضة، وأكدت إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترتقي للمعايير الدولية.
وقال عضو المفوضية صفوت صبحي فانوس إن المفوضية تحفظت على إشتراط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بإبتعاث لجنة لتنظيم الانتخابات، موضحاً أن المفوضية تحفظت على المرجعية للجنة المشار إليها.

وأضاف بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية أن الاتحاد الأوروبي اشترط لتمويله الانتخابات أن يكون هناك اتفاق مع المعارضة وأن تكون المعارضة والحكومة وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية كلها أطراف في العملية الانتخابية.

وقالت البعثة الاوربية في توضيح تلقته "سودان تربيون" الإثنين، ان اجتماعا عقد في التاسع من نوفمبر الجاري بين مسؤولين في مفوضية الانتخابات مع السفارات الأوروبية في الخرطوم لإطلاعهم على الاستعدادات الجارية لانتخابات عام 2015.

وطبقا للبعثة فان الاتحاد الأوروبي نقل الى أعضاء المفوضية بعدم إتخاذ اي قرار حتى الان حول إرسال بعثة من الإتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات.

وشدد الاتحاد على ان إجراء عملية انتخابية شاملة وشفافة في بيئة مواتية من شأنه جلب جميع الأطراف السودانية للمشاركة في الإجراء الانتخابي.

وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في أبريل 2015، لحين تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء العملية، بينما تتمسك مفوضية الانتخابات وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بإقامتها في الموعد.

وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي لكن العملية تعرضت لإنتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس.

وأوضح فانوس، أن المفوضية تحفظت على هذه الشروط بإعتبار أنها ليست طرفا في تحقيقها، مشيراً إلى أن مثل هذه الشروط متعلقة بالأجواء السياسية بين الحكومة والمعارضة، والمفوضية لا تملك أن توافق عليها.

وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات، في وقت سابق، عدم مواجهة مشاكل في التمويل لجهة إلتزام الدولة بذلك.

وقالت المفوضية هذا الأسبوع إنها تحتاج لنحو 800 مليون جنيه كتكلفة لإجراء الانتخابات العامة المقررة في أبريل 2014، وأكدت أن السجل الانتخابي بعد إغلاق السجل الأسبوع الماضي وصل إلى 13.3 مليون ناخب.

وكان المجتمع الدولي قد ساهم في تمويل الانتخابات السابقة في العام 2010 بنسبة تصل إلى 40%.